لویاتان - هابز - در باب دولت - فصول ۱۷ و ۱۸ - Sepehri Shiveh

Sepehri · 2020-12-27T17:08:03+00:00

این یادداشتها با موضوع قرارداد جمع آوری شده است. هدف از جمع آوری این یادداشتها، نگارش مقالهای کوتاه در باب مقایسه قرارداد سلطه و قرارداد اجتماعی هابز و ر...

لویاتان - هابز - در باب دولت - فصول ۱۷ و ۱۸

Sepehri

این یادداشت‌ها با موضوع قرارداد جمع آوری شده است.
هدف از جمع آوری این یادداشت‌ها، نگارش مقاله‌ای کوتاه در باب مقایسه قرارداد سلطه و قرارداد اجتماعی هابز و روسو است.

منبع یادداشت‌برداری:
هابز, ت. (۱۳۸۹). لویاتان (نسخه ۶). (س. ب. مکفرسون, تدوين, & ح. بشیریه , مترجم) نشر نی.
—-
هابز معتقد است که آدمیان «طبعا دوستدار آزادی و سلطه بر دیگران‌اند». او چنین توضیح می‌دهد که هدف و خواست غایی انسان‌ها ایجاد محدودیت برای خودشان از منظر گونه‌ای دوراندیشی درباره حفاظت از خودشان به منظور داشتن یک زندگی رضایت‌بخش‌تر است. هابز علل این خواست را وضعیت جنگ محنت بار در زمانی است که قدرت مشخصی که بیم و ترس در آنان ایجاد کند وجود نداشته باشد. بکاریا در توضیح خاستگاه مجازات و حق جزا به همین امر به گونه‌ای دیگر اشاره می‌کند. او می‌گوید که مردم برای رهایی از تهدید مداوم جنگ و به منظور بهره مندی از آزادی و صلح بخشی از آزادی‌ خود را فدا می‌کنند.
هابز از ضرورت وجود قدرتی سخن می‌گوید که ما را در وضعیت ترس از مجازات قرار می‌دهد و به این ترتیب عدالت و انصاف و ترحم در مجموع انجام آنچه برای خود می‌پسندیم برای دیگران، بدون وجود آن قدرت به طور «طبیعی» از انسان سر نخواهد زد. به این ترتیب او معتقد است که «عهد و پیمان‌ها بدون شمشیر تنها حرف‌اند و به هیچ روی توان تأمین امنیت آدمی را ندارند.
به بیان هابز، بدون وجود قدرت مذبور، هر کس در حد امکان.و استعداد خود به استفاده از قدرت خود در برابر دیگران خواهد پرداخت.
به گفته هابز، همچنان که غارت و چپاول به کار و پیشه ای در قبایل و خاندان‌های کوچک تبدیل شده و غنایم بیشتر موجد احترام و آبروی بیشتر بوده است، دولت‌شهرها و ممالک امروز نیز تنها قبایل بزرگتری هستند که به همان شیوه به واسطه گسترش متصرفاتشان کسب افتخار می‌کنند.
هابز در مبحث تکوین دولت استدلال مشابهی با روسو دارد. بدان صورت که آحاد جامعه موجد اراده عمومی است. در نظریه هابز آحاد جامعه خود را در کس یا مجمعی از کسان یگانه می‌کنند. چنان که او توضیح می‌دهد «من حق خود به حکومت بر خویشتن را به این شخص و یا به این مجمع از اشخاص وامیدارم و همه اعمال او را بر حق و جایز می‌دانم، به این شرط که تو نیز حق خود را به او واگذار کنی و به همان نحو تمام اعمال وی را برحق و جایز بدانی». چنین وحدتی را هابز دولت و یا به لاتین CIVITAS میخواند.
این تکوین همان لویاتان «یا خداوند میرایی است که آدمیان در سایه اقتدار خداوند جاویدان، صلح و آرامش و امنیت خویش را به او مدیون هستند».
هابز دولت را چنین تعیرف می‌کند: «دولت (در مقام تعریف) عبارت است از شخصی که جمع کثیری از آدمیان به موجب عهد و پیمان با یکدیگر خودشان را یک به یک مرجع اعتبار و جواز اعمال او ساخته‌اند تا اینکه او بتواند تمامی قوا و امکانات همه آنها را چنانکه خود مقتضی می‌بیند، برای حفظ آرامش و امنیت و حراست عمومی به کار بگیرد.
-

Sepehri

هابز برآمدن قدرت حاکمه را به دو شیوه تبیین می‌کند. «غلبه طبیعی»‌ و «توافق». در شیوه نخست مردمان به اطاعت و تابعیت واداشته می‌شوند که به بیان هابز «دولت اکتسابی» است و در نوع دوم مردمان در میان خود توافق می‌کنند که وظیفه حفاظت را به فرد یا افرادی بسپارند. هابز این شیوه دوم را دولت سیاسی یا «دولت تأسیسی» می‌نامد.
اتباع دولت سیاسی شکل گرفته در اثر توافق اکثریت مردمان، دیگر مجاز به بستن پیمان تازه‌ای با کسی دیگر نیستند. استدلال هابز برای این عدم حق، بدین گونه است:‌ از آنجا که مردمان برای نخستین بار به منظور تاسیس دولت با یکدیگر پیمان می‌بندند، تحت الزام و تعهدی پیمان پیشینی نبوده اند. اما مردمانی که یک بار برای تاسیس دولت پیمان بسته اند، دیگر ملزم به و تابع دولت تاسیسی هستند و به این ترتیب مستقل از دولت تاسیسی، نمی‌توانند رأسا وارد پیمان تازه ای با فرد یا افراد دیگری بشوند و اداره امور را به آنان بسپارند. به این ترتیب بنا بر منطق هابز، مردم حق برانداختن یک حکومت و انتخاب دولت تاسیسی دیگر ندارند و از آنجا که این حق پیشتر تفویض شده است، در صورتی که حاکم را خلع کنند در واقع حقی که به او داده شده است را باز ستانی کرده اند و این بی عدالتی است!
بنابراین اگر کسی بکوشد که حاکمی را خلع کند، خود، صادر کننده حکم مجازات خویش شده است. چون آن تاسیس دولت اولیه منشأ اعتبار همه اعمال حاکم شده است و ارتکاب هر عملی که عامل آن را بتوان به حکم جواز و اختیار خودش مجازات کرد، نارواست.
همچنین هابز معتقد است که چون حق حاکمیت یک پیمان شخص حاکم با مردمان نیست بلکه پیمانی است که مردمان با شخص حاکم بسته‌اند، امکان نقض پیمان از جانب حاکم ممکن نیست. (این مشابه همان استدلال روسو در بحث هیأت حاکمه است که به واسطه اراده عمومی ایجاد شده است و نتیجه می‌گیرد که اراده عمومی نمی تواند بر علیه منفعت عموم باشد).

Sepehri

شخص حاکم (که به موجب تاسیس دولت از جانب اتباع مستقر است) به منطق هابز نمی‌تواند آسیبی به اتباع برساند و در نتیجه هیچ یک از اتباع او حق متهم کردن او به ظلم و بی عدالتی ندارند زیرا این بدان معناست که علیه خود شکایت کرده باشند و خود را محکوم کرده باشند.
در نتیجه هیچ یک از اعمال حاکم از سوی اتباع قابل مجازات نیست
از آنجا که هدف از تاسیس دولت حفاظت از اتباع بوده است، کسی که نسبت به این هدف دارای حق باشد (حاکم)، نسبت به وسیله نیز دارای حق است. در نتیجه حق دارد تا هر تصمیمی در قبال صلح و امنیت بگیرد.
حق سانسور، حق بیان و دیگر حقوق در انحصار حاکم است.
هابز در بخشی از فصل هجدهم لویاتان تاکید می‌کند که حقوق یاد شده که همه در انحصار حاکم هستند، «جوهر حاکمیت را تشکیل می‌دهند». این حقوق انتقال ناپذیر و تجزیه ناپذیرند. (این مشابه حقی است که روسو برای هیأت حاکمه قائل است و آن را غیر قابل تقسیم و واگذاری می‌داند) در همین رابطه حاکم به گفته هابز نمی‌تواند حقوق حاکمیت را واگذار کند مگر آنکه کلا از قدرت حاکمه خود چشم بپوشد.
هابز رنج ناشی از عدم تسلیم بی چون و چرا در مقابل هیأت حاکمه را بسا بیش از وضعیت «پست و رقت بار»‌ اتباع حاکمتی می‌داند که ممکن است در دست «شهوات و امیال بی مهار آدمیانی»‌ گرفتار شده باشند که محصول روند ایجاد «دولت طبیعی یا اکتسابی»‌ بوده است. او گام را فراتر می‌گذارد و رنج ناشی از حکومت خودکامه را در برابر عدم وجود قدرت حاکمه نامحسوس و غیر قابل اعتنا می‌داند.

Sepehri

فصل چهاردهم

هابز آزادی را عدم وجود موانع خارجی تعریف می‌کند. موانعی که اغلب بخشی از قدرت آدمی را سلب می‌کنند.
حق طبیعی آزادی و اختیاری است که هر انسانی دارد تا به میل و اراده خویش از خود و زندگی خود محافظت کند.
قانون طبیعی از منظر هابز «حکم یا قاعده‌ای کلی است که به واسطه عقل کشف شده باشد و او را از انجام کاری که مخرب زندگی او و یا وسایل حفاظت از زندگی اوست و یا ترک فعلی که به عقیده خودش بهترین راه حفظ آن است منع می‌کند». از منظر هابز حق و قانون دو مقوله متمایز هستند. حق از منظر هابز عطف به آزادی انجام یا عدم انجام کاری است اما قانون به منزله حکم الزام آور برای انجام یا عدم انجام کاری است.
دو قانون طبیعی در تئوری هابز وجود دارد. نخست قانون صلح‌طلبی و حفظ صلح و دوم قانون وانهادن حق مطلق طبیعی و قائل شدن حق برای خود به همان اندازه‌ای که دیگران بر خود او حق دارند.
هابز برخی از این حقوق را غیر قابل واگذاری می‌داند. مثلا حق دفاع در برابر اعمال قهرآمیز یا در برابر جرح و بند و زنجیر و حبس.
تعریف هابز از قرارداد «واگذاری متقابل حق» است. اما میان «انتقال» حق و «واگذاری» آن آشکارا مرزی قرار می‌دهد. او همچنین میان قرارداد «صریح»‌ و «ضمنی» تفاوت قائل است.
نکته جالب توجه بحث هابز درباره پیمان این است که «عقد پیمانی مبنی بر اینکه آدمی از خود در مقابل عمل قهرآمیز با عمل مشابهی دفاع نکند، همواره باطل است». علت این است که پیشتر هابز اثبات کرده است که حق رها شدن یا خلاص کردن خود از خطر مرگ و جرح و حبس، غیر قابل واگذاری و چشم‌پوشی هستند.